اظهار نظر متناقض مسئولان دولت در مورد تثبیت قیمت‌ها/ابراز بی‌اطلاعی معاون اول از مصوبه دولت/نمود قیمت‌‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار سراج24، قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی که به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از هر زمان دیگر در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت و عدم رقابت پذیری محصولات تولید داخل در بازارهای جهانی و استمرار ناکارآمدی بنگاه‌ها را ناشی از اتخاذ  این سیاست می‌دانند.

در این بین بسیاری بر این باور بودن که با روی کار آمدن دولت جدید و در راس قرار گرفتن فعالان بخش خصوصی  دیگر کمتر شاهد مداخله دولت در قیمت‌گذاری خواهیم بود چرا که شاهد بودیم در دولت دهم بارها و بارها شاهد انتقاد نهاوندیان از کنترل دستوری قیمت‌ها بودیم چرا که وی تعیین قیمت از سوی دولتها به طور اصولی غیر اقتصادی  می‌دانست و بر این باور بود که اصل و قاعده اینکه عملکرد تعیین قیمت باید بر اساس مکانیزم بازار باشد، باید در ذهن عموم جامعه بالا برده شود؛ یعنی تصور نشود هر جا قیمت گران شد بازار عامل آن است و دولت باید ورود کند چرا که ورود دولت در تعیین قیمت راه حل نیست و باید فرق قاعده و استثناء را در فرهنگ عمومی جامعه تمیز داد.

به زعم رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نهم و دهم،  قیمت نماد حرکت اقتصادی است،  بنابر این اگر جایی لازم باشد اصلاح قیمت صورت گیرد تا اشتغال ادامه یابد نباید اصلاح قیمت را منتفی کرد بلکه لازم است سیاست گذار ذهنیت روشنی برای انتخاب بین اهداف که در عمل غیر قابل جمع هستند داشته باشد.

اما گویا سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها فارغ از اصلاح طلب و اصولگرا بودن آنها به رویه‌ای ثابت در اقتصاد ایران تبدیل شده است چنانچه ، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت در قالب بخشنامه ای به تمامی تولیدکنندگان دستور داد تا هیچگونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالاهایشان را داشته باشند. در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچگونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد که افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.

اما حال که مدت تعیین شده برای تثبیت قیمت‌ها به پایان رسیده رئیس اتاق اصناف ایران از تمدید مصوبه دولت برای تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی تا اطلاع ثانوی خبر داده و می‌گوید: دولت مصوبه تثبیت قیمت‌ها که تا پایان خردادماه اعتبار داشت را تمدید کرده و این مصوبه تا اطلاع ثانوی پابرجاست و صنوف حق افزایش قیمت را ندارند.

به عبارت دیگر با توجه به اظهارات علی فاضلی،  با تصمیم اولیه دولت در اردیبهشت ماه، تغییر قیمت گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، آرد، نان، گندم، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس به آخر خردادماه موکول شده بود که با مصوبه جدید، این مهلت تا اطلاع ثانونی تمدید شده است.

اما تصمیم دولت به تثبیت دوباره قیمت‌ها در شرایطی است که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها ندارد، قیمت‌گذاری دستوری را مغایر با روحیه دولت می‌داند و می‌افزاید: دولت تنها در مقطعی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از واحدهای تولیدی درخواست کردیم قیمت‌ها را افزایش ندهند.

فارغ از اظهارات متناقض مسئولان دولتی با  یکدیگر به گفته  فعالان اقتصادی  گاهی اصرار ما برای حفظ قیمت به صورت غیر واقعی به حفظ بنیه تولید و اجرای طرحهای توسعه ظرفیت های اشتغال لطمه می زند، این در حالی است که باید ایجاد اشتغال نسبت به حفظ یا کاهش قیمت در اولویت قرار بگیرد.

از طرفی سیستم قیمت‌گذاری دولتی شائبه بروز رانت در اقتصاد را دو چندان می‌کند ضمن اینکه اظهارات روز گذشته معاون اول بر این مهم صحه گذاشت چراکه او دولتی بودن را از عوامل اصلی فساد و رانت در اقتصاد دانست و افزود: هیمن امر موجب شده تا رانت‌های بسیاری در دست مسئولان دولتی باشد که برخی از افراد بع راحتی با نزدیکی به این مسئولان قادر به بهره‌مندی از این رانت‌ها هستند.

چرا که همانطور که نهاوندیان اعلام کرده اگر تعیین قیمت با چرتکه انداختن یک کارمند دولتی صورت گیرد، احتمال فساد افزایش خواهد یافت چرا که هر نقطه که از بازار رقابتی منحرف و به تعیین قیمت دولتی رو آوریم در آن لحظه حتی اگر با حسن نیت نیز تصمیم گرفته باشیم اما با تغییر مسئولان زمینه فساد به وجود خواهد آمد.

در این بین رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای حضور در بازارهای جهانی باید به همه حوزه‌های اقتصادی نگاه جامع داشته باشیم، عمده چالش‌ها فعالان اقتصادی  در افزایش قیمت تمام شده و بعضا در تشدید سیاست‌های تعزیراتی می‌داند  و می‌افزاید: دخالت در قیمت‌های تعادلی بازار و برخورد دستوری با آن باعث می‌شود تا واقعیت‌های اقتصادی پوشانده شود.

آل‌اسحاق می‌گوید: راه‌حل میانه آن، این است که تعادل قیمت‌ با عرضه و تقاضای متعادل وجود داشته باشد. یعنی قیمت کالا در شرایط تعادل عرضه و تقاضا بماند، اما در هر صورت در هر جامعه‌ای در هر شرایطی تقاضای غیرعادی به وجود می‌آید که در این صورت باید با یک شرایط ویژه آن را مدیریت کرد.

انتهای پیام/